بازخوانی یک مقاله از نیویورک تایمز: "ایران متحد طبیعی امریکا"

برايتان يك آزمون كوچك درباره سياست خارجي دارم: دو كشور را- كه كشور <الف> و كشور <ب> مي نامم- برايتان وصف مي كنم و شما بگوييد كداميك متحد آمريكا هست و كداميك نيست. اجازه دهيد شروع كنم: كشور الف فعالا نه به آمريكا كمك كرد طالبان را در افغانستان شكست دهد و به جاي آن يك دولت منتخب متشكل از مسلمانان ميانه رو كه حامي آمريكاست بنشاند. زنان كشور <الف> راي مي دهند، در سمت هاي دولتي خدمت مي كنند، اكثريت دانشجويان كشورشان را تشكيل مي دهند و به طور كامل در نيروي كار جذب شده اند. روز يازدهم سپتامبر، شهروندان كشور <الف> از جمله معدود كساني در جهان اسلا م بودند كه به گونه اي خودجوش تجمعي در حمايت از آمريكا برگزار كردند. رئيس جمهور كشور <الف> اخيرا براي افزايش محبوبيت خود كنفرانسي درباره اينكه چرا هولوكاست هرگز اتفاق نيفتاده برگزار كرد. يك ماه بعد، كشور <الف> انتخابات سراسري شوراهاي محلي را برگزار كرد و همان رئيس جمهور شاهد بود كه راي دهندگان نامزدهاي دلخواه او را به نفع محافظه كاران معتدل تر كنار گذاشتند. كشور <الف> براي منافع استراتژيك خود مي خواهد شاهد موفقيت دولت تحت هدايت شيعيان عراق كه طرفدار آمريكاست باشد. هر چند اين كشور يك كشور مسلمان درست در مجاورت عراق است اما هرگز بمب گذار انتحاري به عراق نفرستاده و از ديرباز از جوامع يهودي و مسيحي خود حفاظت كرده است. كشور <الف> به طور سرانه بيش از هر كشور ديگري در خاورميانه اسلا مي، وبلا گ نويس دارد. اكنون كشور <ب:> 15 تن از 19 هواپيمارباي 11 سپتامبر از اين كشور آمدند. كشور <ب> به زنانش اجازه نمي دهد رانندگي كنند، راي بدهند يا نامزد انتخابات شوند. در كشور <ب> ساختن كليسا، كنيسه يا معبد هندو قدغن است. كشور <ب> مسوول حمايت مالي از طالبان بود. نظرسنجي ها نشان مي دهد كه بسياري از مردم آن با آمريكا خصومت مي ورزند و برخي از آنها 11 سپتامبر را جشن گرفتند. شاخه اي از اسلا م كه در كشور <ب> بيشترين پيروان را دارد به مساجد سراسر جهان صادر مي شود و بيشترين ضديت را با مدرنيته و ساير اديان دارد. سوال: به نظر شما كدام كشور متحد طبيعي آمريكاست: <الف> يا <ب>؟ البته كه <الف.> كشور <الف> ايران است و كشور <ب> عربستان سعودي. به اقتضاي فرهنگ، تاريخ و جغرافيا ما عملا منافع مشترك خيلي بيشتري با مردم ايران داريم و من تنها كسي نيستم كه متوجه اين مساله شده ام. براي همين است كه با جنگ با ايران مخالفم. من از مذاكره طرفداري مي كنم. (نوشته توماس فریدمن / ترجمه روزنامه اعتماد ملی مورخ 14/11/85)
در ادامه توماس فریدمن پاشنه آشیل ایران را نفت می داند و خواستار تحریم نفت ایران می شود تا دولتمردان ایرانی از غرور خود دست بکشند.
 

روشنفکری دینی... بنیادگرایی مخفی؟

جنبش اسلامی گولن در ترکیه که مروج مدارا و تسامح است به یکی از بزرگترین شبکه های اسلامگرا در جهان تبدیل شده است. این جنبش تا بحال میلیون ها نفر را به خود جذب کرده است و گمانه زنی ها حاکی است که صدها مدرسه در داخل ترکیه و بیش از ۱۰۰۰ مدرسه در ۱۳۰ کشور دنیا با جنبش گولن در ارتباط هستند. جنبش گولن علاوه بر این مدارس، دارای ارتباطاتی با موسسه های تحقیقاتی، دانشگاه ها، روزنامه، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، و حتی یک بانک است. هواداران این جنبش می گویند که آنها تنها با الهام گرفتن از دیدگاه های فتح ‌الله گولن که مروج اسلام اهل مدارا و متکی بر نوع دوستی، اخلاق، سخت کوشی و آموزش است، با یکدیگر همکاری می کنند. با آنکه این مدارس سکولار هستند، از آموزگاران انتظار می رود که برای دانش آموزان الگو باشند و رفتارهایی مانند سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی و طلاق را تقبیح کنند. اما منتقدان آقای گولن به ویدیویی اشاره می کنند که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد. در این ویدیو آقای گولن ظاهرا از هوادران خود می خواهد تا به عمد تلاش کنند در ساختارهای اصلی کشور و سازمان های کلیدی نفوذ کنند. آقای گولن در این ویدیو می گوید: "شما باید بدون آنکه توجه کسی را جلب کنید، وارد شریان نظام شوید تا به مراکز قدرت دست یابید. شما باید تا زمانی که تمامی قدرت کشور را در دست گرفته اید صبر کنید، تا زمانی که از تمامی توان و امکانات نهادهای قانونی در ترکیه برخوردار شده باشید." در سال گذشته سه تن از برجسته ترین منتقدان جنبش گولن در ترکیه، روانه زندان شدند. ادعاهایی مبنی بر اینکه هواداران جنبش گولن در بخش هایی از پلیس و نهادهای قضایی نیز نفوذ کرده اند وجود دارد. سال گذشته یکی از روسای پلیس که کتابی درباره این موضوع نوشته بود، به زندان افتاد. اوایل سال جاری نیز احمد شیک و ندیم شنر، دو روزنامه نگار ترک در رابطه با ادعاهایی مشابه بازداشت شدند. آنها به اتهام "توطئه برای براندازی حکومت توسط راست گرایان افراطی، سکولاریست های افراطی و ژنرال های ارتش" بازداشت شدند. در حالی که آقای شیک را بازداشت می کردند او فریاد می‌زد: "هرکس روی آنها انگشت بگذارد می سوزد." هر سه نفر آنها هنوز در زندان به سر می برند. فعالان آزادی رسانه ها می گویند که بیشتر خبرنگاران در ترکیه معتقدند اگر از این جنبش انتقاد کنند، آنها نیز مورد اذیت و آزار قرار خواهند گرفت. فعالان این جنبش اصرار دارند که بازداشت این سه نفر هیچ ربطی به آنها نداشته است.

منبع: http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/05/110527_l43_gulen_movement.shtml

روزی که زمین به دور خورشید چرخید

سال 1984 کلیسای واتیکان پس از تحقیق و بررسی درباره چرخیدن زمین به دور خورشید یا بالعکس، رسمن به خاطر محکوم کردن گالیلئو گالیله در سیصد سال پیش (1633) عذرخواهی کرد!
متعاقب آن پاپ ژان پل دوم محکومیت گالیله را یک محکومیت سهوی از جانب کلیسا قلمداد کرد. سال 1998 در سخنرانی "ایمان و منطق"، این دو را در راستای هم و دو بال برای بشریت دانست که از طرف پروردگار عطا شده اند!

پرونده ی حجاب در جمهوری اسلامی

از همان ابتدای انقلاب برخوردهایی در گوشه و کنار با زنان به اصلاح بی حجاب صورت می گرفت اما از آنجا که فضا بسیار آشفته نبود و تعداد این برخورد ها هم زیاد نبود جدی گرفته نمی شد. 7 اسفند 1357 کیهان با انتشار نامه ای از سوی دفتر خمینی خبر لغو قانون خانواده را اعلام کرد. چهارشنبه 16 اسفند 57 (روز جهانی زن) کیهان به نقل از آیت الله خمینی خطاب به دولت موقت نوشت: «زن ها باید با حجاب به وزارتخانه بروند. آن طوری که برای من نقل می کنند باز همان صورت طاغوت را دارد. در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه های اسلامی نباید زنان لخت بیایند. زن ها بروند اما باحجاب باشند.» در این زمان گروه های مختلف زنان پس از انقلاب اعلام موجودیت کرده بودند. صبح روز 17 اسفند حجت الاسلام اشراقی داماد آیت الله خمینی در گفت و گو با رادیو انقلاب اظهار داشت که منظور از از حجاب چادر نیست. بلکه لباس آبرومندانه ایست که موها و اندام خانم ها پوشانده شود. باید طبق نظر امام حجاب اسلامی در سطح کشور توسط خانم ها با اشتیاق اجرا شود. سخنان اشراقی به گسترش اعتراضات علیه حجاب اجباری دامن زد. این راهپیمایی در برخی نقاط تهران با حمله به زنان بی حجاب منجر شد. با بالا گرفتن اعتراضات آیت الله طالقانی اعلام کرد در این رابطه به زودی یک سخنرانی رادیو تلویزیونی ایراد می کند. با وجود این، زنان که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند باز به اعتراضات خود ادامه دادند. آنان درر تجمع 19 اسفند در کاخ دادگستری با صدور قطعنامه ای خواسته های خود را اعلام کردند: « 1- پوشش متعارف زنان باید با توجه به عرف و عادت و اقتضای محیط به تشخیص آن ها واگذار شود. 2- حق مساوی با مردان از حقوق مدنی. 3- حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان بدون هیچ تبعیضی تضمین شود. 4- امنیت کامل زنان در استفاده از حقوق و آزادی های قانونی تضمین شود. 5- برخورداری واقعی از آزادی های سیاسی برای زنان و مردان تضمین شود. 6- هر نوع نابرابری بین زن و مرد مرتفع شود. 7- مواضع شغلی فعلی زنان حفظ شود. 8- نقض قانون حمایت خانواده در جهت تامین هرچه بیش تر حقوق از دست رفته ی زنان مرتفع شود.» حاضران در پایان این قطعنامه از مهندس بازرگان خواستند نظر خود را در این باره اعلام کند. (کیهان، 19 اسفند 57). بالاخره دولت موقت وارد صحنه شد. عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت نظر دولت و نخست وزیر را در مورد حجاب چنین بیان کرد: «بدیهی است که نخست وزیر و خانواده ایشان از قدیم طرفدار و مشوق و مقید به حجاب در حد معقول و عملی و صحیح اسلامی آن بوده اند ولی ایشان و همه ی آقایان وزرا معتقد و عامل به آیه کریمه «لا اکراه فی الدین» می باشند و دستور اجباری برای خانم ها صادر نمی نمایند.» (کیهان، 20 اسفند 57). در ادامه آیت الله طالقانی نیز در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی از حجاب سخن گفت. روزنامه کیهان در 20 اسفند 57 تیتر زد: «هیچکس زنان را به داشتن حجاب مجبور نمی کند.»
 آیت الله طالقانی با استناد به آیات قرآن گفت: «حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار یعنی حجاب شخصیت، ساخته من و فقیه و دیگران نیست. این نص صریح قرآن است. آن قدری که قرآن مجید بیان کرده نه ما می توانیم از آن حدود خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتاب آسمانی هستند. سپس درباره حجاب زنان در ادارات گفت: اسلام، قرآن و دین می خواهند شخصیت زن حفظ شود، مساله این است که هیچ اجباری در کار نیست. حضت آیت الله خمینی نیز هیچ اجبار و الزامی بیان نکرده اند.» /../ در پی سخنان آیت الله طالقانی دادستان تهران تهران نیز با صدور اعلامیه ای اظهار کرد که با هرگونه مزاحمتی برای زنان به شدت مقابله می کند. با این اوصاف اتحادیه زنان حقوقدان ایران که پس از اعلام حجاب اجباری برای زنان، در برابر این سیاست موضع گرفته بود، و زنان را تشویق به اعتراض کرده بود با صدور اطلاعیه ای در 20 اسفند 57 با تشکر از آیات عظام، دولت و خواهران مبارز؛ مساله تحمیل حجاب را پایان یافته تلقی کرد. با این وجود نماینده کمیته دفاع از حقوق زنطی یک مصاحبه مطبوعاتی در تهران از زنان ایران دعوت کرد که برای تاکید بر خواسته های زنان و همچنین ارزیابی مقامات دولتی در عمل به وعده هایشان در تظاهرات جدیدیروز دوشنبه 21 اسفند در خیابان های تهران شرکت نمایند. همزمان با تهران در بسیاری از شهرستان ها نیز تظاهراتی برپا شد. تظاهرات آن روز مانند گذشته به خشونت کشیده شد. /../ پس از تظاهرات 21 اسفند، شکاف و چند دستگی میان زنان و گروه های سیاسی به وجود آمد و بسیاری از گروه ها و حتی برخی از گروه های چپ به تظاهرات زنان انتقاد کردند و جنجال برای مساله ای را که کاملا حل شده بود بی مورد دانستند. عده ای نیز اگر مخالفتی نشان ندادند حمایتی هم نکردند. مهناز متین در مقاله ای با عنوان «نیروهای چپ و مبارزات زنان» در این باره نوشته است: «ضدیت رژیم با تظاهرات حیرت انگیز نبود. حیرت انگیر اما برخور اکثریت سازمان های چپ و انقلابی و عدم حمایتشان از این تظاهرات بود. دلیل عدم حمایت، چنین عنوان شد که تظاهرات از سوی زنان مرفه است و علیه حجاب. حجاب نیز مساله زنان کارگر و زحمتکش نیست.» /../ 20 روز پس از پایان اعتراضات زنان به حجاب اجباری، روز 12 فروردین 1358، مردم به جمهوری اسلامی رای دادند و زنان بی حجاب نیز به پای صندوق های رای رفتند. از نیمه دوم فروردین 58 طرح هایی چون ممنوعیت قضاوت برای زنان، پاکسازی در مطبوعات، طرح جدید گزینش دانشجو، زنانه مردانه کردن دریا و... مطرح شد. با انقلاب فرهنگی دانشگاه ها تعطیل شدند و پاکسازی فرهنگی نیز آغاز شد. «روز زن اسلامی که زمزمه های آن در روزهای پایانی اسفند 57 به گوش می رسید تصویب شد و روز تولد دختر پیامبر اسلام به این مناسبت برگزیده شد. بلافاصله در 28 اردیبهشت 58 یعنی دو ماه پس از آخرین اعتراضات زنان، با پیامی از سوی آیت الله خمینی این روز رسمیت یافت. بدین ترتیب 8 مارس، روز جهانی زن، در ایران مشروعیت خود را از دست داد. /../ طی یک سال بعد از انقلاب، گرچه بی حجابی زنان تحکل می شد اما بر ترویج حجاب تاکید می شد. در روند اجباری کردن حجاب، به تدریج زنان به حفظ حجاب دعوت شدند و این دعوت سپس به اجبار بدل شد و شکل قانونی به خود گرفت. در 8 تیر 1359، فرمان «انقلاب اداری» از سوی آیت الله خمینی صادر شد و به دنبال آن پاکسازی در سازمان های دولتی آغاز شد. و طی صدور بخشنامه هایی در این زمینه از زنان خواسته شد که طی مهلتی 10 روزه یا رعایت ضوابط و شعائر اسلامی بر سر کار خود حاضر شوند. (کیهان، 9-16 تیر 1359). /../ در این ایام زنان شاغل در سازمان های دولتی نسبت به بخشنامه های صادر شده دست به اعتراض زدند که در مقابل تعرضاتی هم به زنان شد و آیت الله خمینی تعرض به این زنان را حرام اعلام کرد. (کیهان، 14 تیر 1359). زنان کوتاه نیامدند و در اجتماعاتی اعتراض خود را بیان کردند.از مهم ترین اجتماعات زنان حضور در مقابل ساختمان نخست وزیری بود. در این تجمع ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت با نمایندگان آن ها صحبت کرد. اما این اعتراضات بی نتیجه بود و سرانجام در 16 تیرماه 59 از سوی شورای عالی انقلاب اعلام شد که ورود زنان به ادارات بدون پوشش اسلامی ممنوع است. /../ کیهان در 16 تیر 1359 نوشت: «جلسه دیشب شورای انقلاب به ریاست مهندس بازرگان در ساختمان نخست وزیری تشکیل شد. در پایان حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی درباره مسائل طرح شده گفت: «قرار شد شورای انقلاب رسما اعلام کند خانم ها بدن پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را نداشته باشند و ادارات حق دارند جلویشان را بگیرند.» از این پس برای اجباری کردن حجاب، بسیج همگانی آغاز شد. دادستان کل انقلاب، آیت الله قدوسی، به همه ادارات، موسسات و وزارتخانه ها اخطار داد: «چنانچه اثری از آن چه مورد تاکید امام است از ساعت هشت صبح هفدهم تیرماه سال جاری به بعد در ادارات دیده شود یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسلامی در محل کار خود حضور یابد حقوق و مزایای وی قطع خواهد شد... ضمنان پس از ارائه فرم لباس کار اسلامی که شورای انقلاب و ریاست جمهوری در آینده نزدیک طرح آن را ارائه خواهند داد، لباس برای همه بانوان در محل کار یکنواخت خواهد بود.» (کیهان، 16 تیر 1359). /../ در پی این اطلاعیه زنان مجددا در مقابل دفتر نخست وزیری اجتماع کردند. «با پایان یافتن مهلت ده روزه امام، بررسی نحوه پاکسازی و رعایت پوشش اسلامی در ادارات آغاز شد و زنانی هم که همچنان به تظاهرات اعتراضی ادامه می دادند دستگیر شدند.» (کیهان، 17 و 18 تیر 1359). /../ به تدریج رعایت پوشش اسلامی به کلیه اماکن نیز گسترش یافت. در 11 آبان 62 با تصویب تک ماده 192 قانون مجازات اسلامی شکل قانونی به خود گرفت. مفاد این ماده چنین بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.» پس از آن دادستان عمومی تهران با صدور اطلاعیه ای در 4 مرداد 63 خطاب به «کلیه مسئولین در ادارات و سازان های دولتی و شرکت ها، سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مسافرخانه ها، تالارها و سایر اماکن عمومی» اعلام و ابلاغ کرد که از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی کنند جلوگیری به عمل آورند، در غیر این صورت خود مورد تعقیب قرار گرفته و با متخلفین نیز برابر مقررات رفتار خواهد شد. /../ یا قانونی شدن حجاب بر شدت کنترل، دستگیری و مجازات خاطیان افزوده شد و این بار جرم تازه ای به وجود آمد که هرگز در قوانین ایران سابقه نداشت به اسم «بدحجابی». در 1369 کمیسیون زنان جمهوری اسلامی که هدف آن «حل بسیاری از مشکلات جامعه در رابطه با مسئله بدحجابی و از بین بردن موانع رشد اسلامی بانوان کشور» اعلام شده بود «راهپیمایی طلایه داران عفاف» را در اعتراض به بدحجابی ترتیب داد تا در کنار مبارزه با بدحجابی، سنگرهای فرهنگی را فتح نموده و خلا موجود را با ارائه طریق برطرف نماید. /../ سرانجام ماده 102 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 در ادامه تصویب قانون مجازات اسلامی در 1375 به ماده 638 تبدیل و اصلاح و تبصره آن نیز به شرح زیر اصلاح شد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر یا انظار عمومی ظهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
مطلب نوشته آقای م.ت.